بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
من الاهتمام بمدينة أور الأثرية إلى أوضاع عمال المسطر في سد الموصل، مروراً بحماية نهري دجلة والفرات من التلوث وتجهيز إقليم كردستان بالنفط الأبيض، تصدرت ملفات خدمية وبيئية واقتصادية وقطاعية جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي أقر حزمة قرارات خلال جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة المختصر الإخبارية، أن الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهل الجلسة، أشار الزيدي إلى ضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية لما تمثله من أهمية حضارية وسياحية واقتصادية، موجهاً بالعمل على إيلاء مدينة أور الأثرية الاهتمام المطلوب وإعداد تصاميم خاصة تتناغم مع الجانب العمراني والأثري للمدينة.
وضمن إجراءات الحكومة لحماية البيئة، أقر المجلس التوصية الخاصة بآلية تنفيذ قراره رقم (142 لسنة 2026)، التي تقضي بتولي الجهات المستفيدة، سواء كانت المحافظات أو الوزارات أو الهيئات أو أمانة بغداد أو مجلس القضاء الأعلى أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإعلان عن 101 مشروع تشجير مجدول، مع تحديد الشركات الاستخراجية للمشروعات وفق الأولوية، على أن تكون الأولوية للمحافظات المتأثرة بالعمليات البترولية في الحقول النفطية.
وفي الشأن المائي، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه رقم (2 لسنة 2026)، باستثناء عمال المسطر العاملين في سد الموصل من تعليمات وزارة المالية وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود ضمن تخصيصات وزارة الموارد المائية، لحاجة المشروع إلى خدماتهم، مع زيادة مخصصات الخطورة الخاصة بهم إلى 50%، نظراً لأهمية الأعمال المنفذة بعد انتهاء أعمال شركة (تريفي) الإيطالية.
كما أقر المجلس توصية اللجنة رقم (4 لسنة 2026) بشأن مبادرة حماية نهري دجلة والفرات، والتي تضمنت إشراف اللجنة على المبادرة الإقليمية الخاصة بحماية النهرين، وتأليف لجنة رئيسة من أعضاء الفريق الوطني للمبادرة للبت في المشروعات ذات الأولوية القصوى وتأمين تخصيصاتها المالية، دعماً للحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية للمبادرة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (796 لسنة 2025).
وتضمنت التوصية إلزام الوزارات والجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات بمعالجة مخلفاتها بيئياً، وإلزام المحافظات بتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي قبل تصريف المياه إلى الأنهار، فيما تتولى وزارة البيئة مراقبة محطات الرفع خلال فصل الصيف وتشخيص التجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت الإجراءات أيضاً إدراج أمن وحماية النهرين ضمن أولويات البحث العلمي وخطط التنمية المستدامة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي، فضلاً عن إضافة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية أو التابعة لإقليم كردستان العراق إلى عضوية الفريق الوطني للمبادرة الإقليمية لحماية النهرين.
وفي ملف تجهيزات الشتاء، وافق مجلس الوزراء على تجهيز إقليم كردستان العراق بـ50 ألف متر مكعب من مادة النفط الأبيض، لتوفير احتياجات المواطنين خلال الموسم المقبل.
وفي الشأن الصحي، صوّت المجلس على زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع إعداد الدراسات والتصاميم وفحوصات التربة وإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.
أما في قطاع النقل الجوي، فأقر المجلس التوصية الخاصة بزيادة كلفة مشروع شراء الطائرات ضمن المرحلة الثانية، وتسديد دفعة عام 2026 لشركة (بوينغ) عبر زيادة مخصصات وزارة النقل السنوية الحالية.
كما قرر تكليف شركة (KBR) بدراسة واقع الخطوط الجوية العراقية وتقديم حلول للنهوض بعملها، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لتقييم الطائرات العاطلة وإمكانية الاستفادة منها، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة محددة للبت فيها.
وضمن إجراءات تطوير قطاع النقل والمواصلات، صوّت المجلس على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التمويلي المعنون (مستقبل آمن وسلامة التحركات للجميع).
واختتم مجلس الوزراء قرارات جلسته بالموافقة على مشروع قانون بيت الحكمة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.





