مراد إسماعيل: سنجار تنافس قندهار في الخراب.. ومفاوضات متقدمة لدمج "اليبشة" بالأجهزة الأمنية

بغداد – وكالة المختصر الإخبارية

كشف رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية، مراد إسماعيل، عن تفاصيل حساسة تتعلق بالملف الأمني والإداري والسياسي في قضاء سنجار، مؤكداً وجود مفاوضات متقدمة لدمج قوات “اليبشة” ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، فيما انتقد بشدة الواقع الخدمي والتعقيدات السياسية التي تعصف بالقضاء.

الهوية المستقلة ومعاناة النازحين في الإقليم

وخلال استضافته في برنامج “المقاربة” مع الإعلامي سامر جواد، شدد إسماعيل على أن إيزيديي سنجار متمسكون بأن قوميتهم وديانتهم “إيزيدية وليست كردية”. وأشار إلى وجود تعقيدات سياسية تمنع الأحزاب الإيزيدية من فتح مكاتب لها في إقليم كردستان، فضلاً عن منع مئات الإيزيديين من دخول الإقليم لأسباب سياسية. ولفت إلى أن نصف المجتمع الإيزيدي لا يزال يعيش حالة النزوح في مخيمات الإقليم وسط ظروف إنسانية “سيئة”، مستذكراً التضحيات الجسيمة للمكون الذي فقد نحو 12 ألف شخص خلال الإبادة الجماعية.

عقدة القائممقام وتوافقات التحالفات السياسية

ووصف إسماعيل سنجار بأنها “منطقة بلا قانون” منذ عام 2003، وتعرضت لتغيير ديموغرافي إبان حقبة النظام السابق، مشيراً إلى أن القضاء الذي يضم نصف مليون نسمة بات “ينافس قندهار في الخراب”، في مفارقة واضحة مع مدينة الموصل التي “تنافس دبي في البناء”. وفيما يخص الإدارة المحلية، أوضح أن عقدة منصب قائممقام سنجار تحولت إلى “قضية دولية”، مبيناً أن القائممقام الحالي يقيم في كردستان ولم يدخل المنطقة، بينما نصب الحشد الشعبي قائممقاماً آخر. وكشف عن وجود اتفاق بين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتعيين قائممقام جديد، مؤكداً في الوقت ذاته اتفاق تحالفه مع رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، على “عدم شرعية فتح باب الترشيح للمنصب” في الوقت الراهن، واصفاً العلاقات مع حزب تقدم بـ “الممتازة”، ومعلناً التوجه للعمل مع العرب السنة لتحقيق التوازن الأمني في المنطقة.

الملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة

وعلى الصعيد الأمني، أوضح رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كانت تشعرهم بالأمان في فترات سابقة. وأكد أن الإيزيديين لا يمتلكون أية حساسية تجاه الحشد الشعبي، لكنهم في الوقت ذاته “لا يريدون أن يكونوا أدوات بيده”. وكشف إسماعيل عن تفاصيل أمنية هامة تتمثل في وجود مفاوضات متقدمة بين قوات “اليبشة” والأجهزة الأمنية العراقية، تمهيداً لتوزيع عناصرها ودمجهم رسمياً ضمن ملاكات وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي، لإنهاء حالة التعدد المسلح في القضاء.

أخبار ذات صلة