تخطَّ إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد مضاعفة سعر البنزين.. الرئيس الإيراني يدعو إلى “يوم بلا سيارات” أسبوعياًالحلبوسي يبحث مع وزير الدفاع الجديد تطوير قدرات الجيشالزيدي يدعو إلى تحرك دولي لتفكيك أزمات الشرق الأوسطمصرف الرافدين يطلق سلفاً إلكترونية للموظفين والمتقاعدينالمندلاوي يؤكد توجه الحكومة لمحاسبة مهربي النفط وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المتورطينمحكمة جنح الكرخ تقضي بحبس 3 “صانعات محتوى” لـ 100 يوم لإخلالهن بالآداب العامةعاجلالحكومة توجه بتحريك شكاوى جزائية ضد المتورطين في التحريض الإعلامي ودعم السلاح المنفلتعاجلتأجيل محاكمة مثنى السامرائي إثر نفي ثلاثة شهود علاقتهم بوقائع قضية الفساد
الإثنين 19 تشرين الأول 2026 بغداد 6:04
الخبر يصلك قبل أن تبحث عنه: كل أخبار المختصر إشعاراً فورياً على تيليغراماشترك مجاناً ←

المندلاوي يؤكد توجه الحكومة لمحاسبة مهربي النفط وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المتورطين

عبدالله خالد مدة القراءة: دقيقة
محسن المندلاوي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، السيد محسن المندلاوي، توجه الحكومة العراقية نحو تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية الصارمة لملاحقة شبكات تهريب النفط في كافة أنحاء البلاد، مشدداً على حتمية محاسبة جميع المتورطين في التجاوز على الثروة الوطنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم دون أي استثناء.

دعم التوجه الحكومي وحماية المال العام

وأوضح المندلاوي في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن هذا التحرك الحازم يأتي ضمن مسار داعم لجهود رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، الرامية إلى النهوض بقطاع النفط والطاقة والحفاظ على المال العام. واعتبر نائب رئيس الوزراء أن حماية الثروة النفطية تمثل “مسؤولية وطنية” كبرى تتطلب تكاتف جميع الجهود وتطبيق القانون بحزم، إلى جانب تعزيز آليات الشفافية والرقابة لضمان إدارة الموارد الحيوية بما يخدم مصالح الشعب العراقي.

تجفيف منابع التهريب وتكثيف المتابعة

ودعا المندلاوي كافة الجهات المعنية إلى تكثيف عمليات المتابعة الميدانية والتدقيق الدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وآليات تسويقه، للإسهام الفاعل في الحد من عمليات التهريب وتجفيف مصادرها. وأشار إلى أن التنسيق التام والمشترك بين اللجان النيابية المختصة والجهات الأمنية والرقابية، سيدعم هذا التوجه بقوة ويمنع بشكل قاطع محاولات استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.

شارك الخبر