بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
لم يصل ياسر المالكي إلى وزارة الداخلية من خارج مؤسسات الدولة، فقبل توليه واحدة من أكثر الوزارات ارتباطاً بحياة العراقيين اليومية، أمضى سنوات في العمل الحكومي والبرلماني، متنقلاً بين مكتب رئيس مجلس الوزراء ومقاعد البرلمان، وصولاً إلى رئاسة كتلة دولة القانون، في مسار سياسي انتهى بتوليه حقيبة الداخلية في 15 تشرين الأول 2026.
من البرلمان إلى إدارة الأمن
شكّل عام 2014 محطة بارزة في مسيرة المالكي مع دخوله مجلس النواب، حيث تنقّل بين لجان الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، قبل أن يتولى رئاسة كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022.
ومن العمل النيابي، انتقل المالكي إلى مسؤولية تنفيذية أكبر، مستنداً إلى تجربة حكومية سابقة تضمنت، بحسب سيرته المنشورة، مهام مرتبطة بالملفات الأمنية، فضلاً عن مشاركته في دورات متخصصة بالأمن الوطني وإدارة الأزمات.
اختبار الوزارة
تضع وزارة الداخلية المالكي أمام مسؤوليات تتجاوز الحضور السياسي والنيابي، لتشمل الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتحسين الخدمات التي يتعامل معها المواطن يومياً.
وتبقى قدرة الوزارة على تحويل أولوياتها إلى نتائج ملموسة المعيار الأهم لتقييم المرحلة الجديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أداء المؤسسات الأمنية ومدى انعكاس قراراتها على حياة العراقيين.
