بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أكدت الحكومة العراقية أن ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، المكفولة دستورياً وقانونياً، يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني واحترام النظام العام، مشددة على عدم جواز اتخاذ هذه الحريات كغطاء للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو لدعم السلاح والجماعات الخارجة عن إطار الدولة.
تحريك الشكاوى الجزائية وتطبيق القانون
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي، حرص الحكومة على حفظ السلم المجتمعي وقيام الدولة بمهامها القانونية والأخلاقية. وفي هذا السياق، ألزمت الحكومة كافة مؤسساتها بتطبيق القانون بحزم، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل فرد أو جهة تضطلع أو تساهم في التحريض الإعلامي، أو تعرقل قرارات الدولة الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
عقوبات صارمة وفق قانون مكافحة الإرهاب
واستند التوجيه الحكومي إلى الدستور العراقي والقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)، حيث أشار البيان إلى تأكيدات مجلس القضاء الأعلى بأن التلويح بالسلاح أو دعمه خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة الإرهاب، وتصل عقوباته للمحرض والممول إلى نفس عقوبة الفاعل الأصلي. كما استند القرار إلى أحكام قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وتحديداً المواد المعنية بتجريم حث المواطنين على الاقتتال، والمسؤولية الجنائية المباشرة في جرائم النشر التي تحول المحتوى الإعلامي إلى أداة لتهديد أمن المجتمع.
حماية السلم الأهلي ومكافحة التضليل
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني الحازم، تمارس واجباتها الأساسية في حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، فضلاً عن ضمان حق المواطنين في نيل الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرفة، وتوفير الحصانة القانونية ضد كل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.
