تخطَّ إلى المحتوى
آخر الأخبار
براك من بغداد: الشرق الأوسط كـ “مكعب روبيك” والعراق بقيادة الزيدي يختار السيادة والاستثمارالبارتي: تصريحات طالباني “انقلاب” فاشل وانفصال السليمانية عن الإقليم مستحيلالاتحاد الوطني: اتفاقية 2006 لاغية وقرارات برلمان كردستان لن تُطبق في السليمانية وحلبجةالعبادي والقاضي زيدان يؤكدان أهمية دور القضاء في التصدي للتشهير والاتهامات غير المسندةالخزعلي: حكومة الزيدي تمتلك مشروعاً حقيقياً لحصر السلاح وتطوير الواقع الخدمي والعلاقات الخارجيةالزيدي يستقبل مبعوث ترامب إلى العراق ويبحثان الشراكة الاقتصادية واحتواء أزمات المنطقةإغلاق صالة للقمار الإلكتروني وضبط 97 جهازاً في بغدادالزيدي يبحث هاتفياً مع ترامب تطورات المنطقة ويؤكد رفض استخدام أراضي العراق للاعتداء على الجوار
الجمعة 6 تشرين الثاني 2026 بغداد 10:23
الخبر يصلك قبل أن تبحث عنه: كل أخبار المختصر إشعاراً فورياً على تيليغراماشترك مجاناً ←

النزاهة تطيح بمسؤولين في بلدية الناصرية متلبسين بتلقي الرشى

يوسف الجبوري مدة القراءة: دقيقة
مبنى هيئة النزاهة الاتحادية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عملية ضبط نوعية أسفرت عن الإطاحة بمسؤولين اثنين في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، متلبسين بالجرم المشهود بتلقي رشى مالية مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات مزعومة على الأملاك العامة.

تفاصيل الكمين والابتزاز

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت “وكالة المختصر الإخبارية” نسخة منه، أن فريق عمل متخصص من مكتب تحقيق ذي قار انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية، حيث تمكن من ضبط المتهم الأول، والذي يشغل منصب مسؤول شعبة التجاوزات في أحد أقسام المديرية. وبينت أن المتهم أُلقي القبض عليه متلبساً بعد أن ابتز أحد المواطنين، موهماً إياه بوجود غرامة مالية مترتبة عليه جراء البناء دون إجازة وتجاوزه على الأملاك العامة، وطالباً مبلغاً مالياً لغض النظر عن هذه المخالفة المزعومة والسماح له بالبناء.

اعترافات وإجراءات قضائية رادعة

وأضافت الهيئة أن المتهم الأول اعترف خلال التحقيقات الأولية باشتراك مدير القسم معه في التخطيط واقتسام مبلغ الرشوة، وبناءً على ذلك، تم نصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بالمدير متلبساً بالجرم المشهود. وأشار البيان إلى أنه تم عرض المتهمين، إلى جانب متهم ثالث يعمل في البلدية تم توقيفه بموجب مذكرة قبض قضائية، أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، والذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل من قانون العقوبات العراقي.

شارك الخبر