بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عضو مجلس النواب الموقوف، مثنى السامرائي، إلى التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري، لغرض استكمال إجراءات التدقيق والتحقيق، وذلك إثر نفي عدد من الشهود صلتهم بالوقائع المنسوبة إليه.
نفي الشهود واستكمال التدقيق القضائي
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ”وكالة المختصر”، أن المحكمة المختصة ارتأت تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة اليوم (19 تشرين الأول)، بعد أن أدلى ثلاثة من الشهود بإفادات تنفي وجود أي علاقة لهم بالوقائع وموضوع الدعوى المطروحة. وتضمنت قائمة الشهود المشمولين بالاستدعاء المسؤول السابق في وزارة النفط، عدنان الجميلي، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين والممثل القانوني لوزارة النفط.
خلفيات القضية وشبهات الاستغلال المالي
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد ألقت القبض على السامرائي في الثامن والعشرين من حزيران 2026، بناءً على مسار تحقيقي بدأت أولى خيوطه في تشرين الأول من عام 2025. وتتركز لائحة الاتهامات الموجهة إليه حول شبهات فساد مالي وإداري تتعلق باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية عبر تقاضي عمولات ومنافع شخصية.





