بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الاثنين، أمر قبض قضائياً بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى داغر عبد الحسن المحمداوي، إثر شكوى رسمية حركها مكتب رئيس مجلس الوزراء على خلفية تصريحاته التي تضمنت التهديد بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق العامة.
شكوى حكومية وأدلة موثقة
وبحسب وثيقة قضائية تلقتها “وكالة المختصر الإخبارية”، فقد تقدم مكتب رئيس مجلس الوزراء بطلب رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، بعد إدلائه بتصريحات منح خلالها الحكومة مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح “منفذ الشيب” الحدودي متوعداً بالتصعيد. وشهدت الإجراءات التحقيقية تدوين أقوال الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء، الحقوقي مصطفى محمد حميد، إلى جانب إرفاق قرص مدمج جرى تفريغ محتواه بمحضر أصولي وربطه بأوراق الدعوى كأدلة إثبات.
أمر قبض وفق قانون العقوبات
واستناداً إلى المعطيات والأفادات المقدمة، قرر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إصدار مذكرة قبض رسمية بحق المحمداوي. وأوضحت الوثيقة أن القرار القضائي صدر استناداً إلى أحكام المادة (224 / الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك في إطار المحاسبة القانونية على التصريحات المهددة للسلم الأهلي والنظام العام.
