بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، حسم ملف مستحقات التجار لدى المصارف بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي، عقب اجتماعات ومخاطبات رسمية تابعت آثار تعديل سعر الصرف. وأوضحت اللجنة أن التعليمات الجديدة ألزمت كافة المصارف بتنفيذ الحوالات الصادرة قبل تاريخ 7 تشرين الأول 2026 بالسعر السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار، مع منع مطالبة الزبائن بأي فروقات مالية، مضيفةً أن السعر الجديد البالغ 1520 ديناراً للدولار سيعتمد حصراً على طلبات الحوالات المقبولة عبر المنصة اعتباراً من التاريخ المذكور، مع التأكيد على مواصلة المتابعة الرقابية لضمان التزام المصارف دون تسويف.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة المختصر الإخبارية أنها “تُعلن لجنة الاستثمار والتنمية النيابية للرأي العام والأوساط التجارية والمالية، بناءً على الاجتماع الموسّع الذي عُقد بتاريخ 2026/10/8 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عدنان فيحان وبحضور أعضاء اللجنة مع شريحة التجار لمتابعة ملف مستحقاتهم لدى المصارف قبل تعديل سعر الصرف”.
وأضاف، “بناءً على التكليف المباشر والمتابعة الحثيثة مع السيد محافظ البنك المركزي العراقي عقب المخاطبات الرسمية الصادرة من لجنتنا؛ فقد أثمرت هذه الجهود عن حسم الملف وإلزام المصارف بالتعليمات التالية:
• تنفيذ الحوالات بالسعر السابق (1320 دينار/دولار ) قبل تاريخ 2026/10/7 وعدم الامتناع عن تنفيذ تلك الحوالات أو مطالبة الزبائن بتسديد أي فروقات مالية ناجمة عن تعديل سعر الصرف.
* أعتماد سعر الصرف الجديد للحوالات المقبولة اعتباراً من 7/10/2026 اعتماد سعر الصرف الجديد البالغ (1520) دينار لكل دولار أمريكي حصراً على طلبات الحوالات المقبولة عبر المنصة اعتباراً من التاريخ المذكور ،
وتؤكد لجنة الاستثمار والتنمية أنها ستواصل متابعتها الميدانية والرقابية الدقيقة لضمان التزام كافة المصارف بهذه التعليمات دون تسويف”.
