بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أكد رئيس كتلة تقدم النيابية أحمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، أن نحو 35 مليون عراقي يعتمدون في معيشتهم على المشاريع الممولة من موازنات المحافظات، التي لا تتجاوز تخصيصاتها 2.5 تريليون دينار من أصل موازنة تبلغ 217 تريليون دينار، مقابل تخصيص نحو 10 تريليونات دينار شهرياً للرواتب التي قال إنها تذهب إلى فئة قليلة من الشعب، متعهداً بعدم تمرير أي موازنة تقل فيها حصة المحافظات عن 8 تريليونات دينار.
35 مليون عراقي يعتمدون على مشاريع المحافظات
وقال الجبوري، خلال حوار تلفزيوني تابعته وكالة المختصر الإخبارية، إن عدد سكان العراق يبلغ نحو خمسة وأربعين مليون نسمة، يعتمد خمسة وثلاثون مليوناً منهم على موازنات المحافظات من خلال العمل في المشاريع التي تطلقها، فيما تذهب مبالغ كبيرة من الموازنة العامة إلى الرواتب التي تستفيد منها، بحسب وصفه، فئة محدودة من المواطنين.
وأوضح أن تخصيص تريليونين ونصف التريليون دينار لخمس عشرة محافظة فقط، من أصل موازنة تبلغ مئتين وسبعة عشر تريليون دينار، لا يتناسب مع حجم السكان والاحتياجات التنموية.
وأشار إلى أن توزيع هذه المخصصات وفق النسب السكانية سيجعل حصة بعض المحافظات لا تتجاوز سبعين مليار دينار، وهو مبلغ قال إنه لا يكفي لتنفيذ مشروعين فيها.
تقدم يرفض موازنة تقل عن 8 تريليونات للمحافظات
وشدد الجبوري على أن حزب تقدم لن يوافق على تمرير موازنة تقل فيها تخصيصات المحافظات عن ثمانية تريليونات دينار، معتبراً أن زيادة الإنفاق على المشاريع ضرورية لتوفير فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص.
وتساءل عن إمكانية تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل في ظل انخفاض المخصصات الاستثمارية للمحافظات، مقابل استمرار الإنفاق الكبير على الرواتب.
انتقادات لموازنة حكومة السوداني
وكشف الجبوري أن حزب تقدم تحفظ على الموازنة الثلاثية لحكومة محمد شياع السوداني، وأن الخلاف بشأنها استمر حتى نهاية ولايتها.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي كان مرتفعاً خلال عام 2024، قبل أن ينخفض في عام 2025، وصولاً إلى عام 2026 الذي قال إن بعض المحافظات عجزت خلاله حتى عن شراء الشاي والقهوة لمكاتبها نتيجة الضائقة المالية.
وأكد رفض حزبه إدراج مواد أو نصوص في الموازنة الجديدة مماثلة لتلك التي تضمنتها الموازنة الثلاثية السابقة.
