بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و(12) متهماً آخرين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد وإلحاق ضرر بالمال العام تجاوزت قيمته ستة مليارات دينار عراقي من خلال شراء مواد فائضة عن الحاجة.
هدر مالي وتلاعب بطلبات الشراء
وكشفت الهيئة في بيان رسمي تلقته “وكالة المختصر الإخبارية”، أن فريق التحقيق الميداني التابع لمكتبها في المثنى رصد هدراً مالياً بلغ (6,150,000,000) دينار، إثر قيام الإدارة السابقة للدائرة في عام 2024 بالتلاعب بحجم وحدات القياس وطلبات الشراء لاقتناء كميات كبيرة من “البوردات” والمواد الكهربائية دون حاجة فعلية للتمويه. وأوضح البيان أن جزءاً كبيراً من هذه المواد تُرك دون تنصيب، بل وتم إيداع العشرات من بوردات “تحسين القدرة” المشتراة حديثاً في مخازن المواد المستهلكة، حيث جرى التحرز عليها وضبط أصول معاملات الصرف الخاصة بها.
توقيف المتهمين وقرارات بمنع السفر
وأضافت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى قرر توقيف المدير السابق و12 موظفاً، من بينهم مديرو حسابات ومبيعات سابقون ومسؤولو شعب وأعضاء في لجنة المشتريات، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي. كما أشار البيان إلى صدور أوامر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، مع إصدار قرار قضائي بمنع سفر جميع المتهمين لتسببهم العمدي في الإضرار بأموال الجهة التي يعملون فيها.
