بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ليث الخزعلي، الاجتماع الحكومي الثاني المخصص لمناقشة ملف التجاوزات والمناطق العشوائية بمختلف أنواعها، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، بهدف تذليل المعوقات القانونية والإدارية ووضع حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة المتراكمة.
البعد الإنساني وحفظ كرامة المواطن
وشدد الخزعلي خلال الاجتماع على ضرورة التعاطي مع ملف العشوائيات من منظور إنساني واجتماعي شامل، يراعي الظروف المعيشية للعائلات ويضمن استقرارها. وأكد على أهمية خلق توازن دقيق بين صون كرامة المواطن وحقوقه من جهة، وحماية ممتلكات وأراضي الدولة من جهة أخرى، داعياً إلى الانتقال الفوري من مرحلة تشخيص المشكلات إلى تطبيق معالجات حقيقية تنهي معاناة الأسر.
تفعيل قرار 320 ومنع التجاوزات الجديدة
وشهد الاجتماع مناقشة موسعة لآليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (320)، فضلاً عن معالجة الإشكاليات المعقدة المرتبطة بالأراضي الزراعية والحقوق التصرفية. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء بتسريع عمليات حصر التجاوزات وتصنيفها بدقة، وتدقيق البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استحداث أي تجاوزات جديدة على أراضي الدولة.
تجاوز الروتين وتحديد سقوف زمنية
وفي ختام الاجتماع، وجه الخزعلي بضرورة تجاوز الروتين الإداري وتحديد سقوف زمنية واضحة ومُلزمة لإنجاز المهام. وأمر باستكمال صياغة المقترحات القانونية والفنية تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى قرارات وحلول عادلة ومستدامة توفر الاستقرار الآمن للأسر المشمولة بالمعالجة وتحفظ في الوقت ذاته حقوق ومقدرات الدولة.
