بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2026)، عن توجيه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتضمين تثبيت أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير في مؤسسات الدولة، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة عام 2027، تتوزع بين الأجهزة الأمنية والوزارات والمحافظات، فيما أعلن اعتماد منصة إلكترونية للتقديم على الوظائف الجديدة، على أن يُفتح باب التسجيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وإقرار الموازنة.
تثبيت أكثر من 500 ألف عقد وأجير
وقال العبودي، في حديث للقناة الرسمية، إن رئيس الوزراء وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بتضمين تثبيت جميع العقود والأجراء في موازنة العام المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية أحصت أعداد المشمولين بالتثبيت في مختلف مؤسسات الدولة، وقدرت الكلف المالية اللازمة، مبيناً أن مجموعهم يتجاوز خمسمئة ألف شخص، ويشمل المتعاقدين والأجراء من السنوات السابقة.
وأكد أن التوجيه يشمل جميع مؤسسات الدولة العراقية، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب التخصيصات المالية المطلوبة.
120 ألف درجة وظيفية جديدة للأمن والوزارات والمحافظات
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن موازنة 2027 ستتضمن استحداث مئة وعشرين ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، موزعة على النحو الآتي:
50 ألف درجة وظيفية للأجهزة الأمنية.
70 ألف درجة وظيفية للوزارات والمحافظات.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات مؤسسات الدولة من التخصصات المختلفة، في ظل النمو السكاني المتواصل واقتراب عدد سكان العراق من خمسين مليون نسمة.
منصة إلكترونية للتقديم على الوظائف
وكشف العبودي عن توجيه رئيس الوزراء باعتماد منصة إلكترونية لتنظيم التقديم والتسجيل على الدرجات الوظيفية الجديدة، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص بين المتقدمين.
وأوضح أن فتح باب التقديم سيكون بعد استكمال مناقشة الموازنة وإقرارها وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وصدور التعليمات المنظمة للتعيينات، من دون تحديد موعد نهائي لبدء التسجيل.
موازنة 2027 أمام الحكومة والبرلمان
وبيّن العبودي أن مشروع موازنة 2027 يُناقش خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، على أن تُخصص لاحقاً جلسة لمجلس الوزراء لبحث تفاصيله واستكمال متطلباته، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تختلف عن سابقاتها، إذ تُعد «موازنة برامج»، وتتطلب تنسيقاً بين السلطات المعنية لاستكمال إجراءاتها.
وأكد أن التوجه الحكومي حظي بتأييد اللجنة المالية النيابية، في إطار الاستعدادات لإقرار موازنة تستجيب لاحتياجات الشباب ومتطلبات مؤسسات الدولة.
