وزارة الإعمار تنفي اتهامات نيابية بانتماء أحد مسؤوليها للإرهاب وتلوح باللجوء للقضاء

بغداد – وكالة المختصر الإخبارية

نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الادعاءات التي أطلقتها إحدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، والتي اتهمت فيها أحد المديرين العامين في الوزارة بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، مؤكدة التزامها الصارم بالسياقات الإدارية والأمنية قبل تكليف الملاكات بالمناصب العليا.

سلامة الموقف الأمني وتفنيد الادعاءات

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن كتاب هيئة النزاهة المتداول والذي استندت إليه تلك الادعاءات، قد تم التعامل معه مسبقاً، حيث خاطبت الوزارة كافة الجهات الأمنية المختصة للتحري الدقيق عن المعلومات الواردة فيه. وأكدت أن جميع الردود الأمنية أثبتت “عدم وجود أي صلة للمدير المعني بأي تنظيم إرهابي مطلقاً”، مما يجعل تلك التصريحات والمزاعم عارية تماماً عن الصحة.

رفض التشهير والاحتفاظ بحق الرد القانوني

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لحملات التشهير التي تطال سمعة موظفيها وسيرتهم الوظيفية، مشددة على احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد مروجي هذه المزاعم. كما جددت التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية، وإدامة التعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لتدقيق كافة مشاريعها من الناحيتين الفنية والمالية.

آلية مشددة لإحالة المشاريع

وفي سياق متصل، ولقطع الطريق أمام أي تشكيك بآليات العمل، بينت الوزارة أن عملية إحالة أي مشروع لا تخضع لقرارات فردية، بل تمر بسلسلة معقدة ومحكمة من الإجراءات التي تشترك فيها جهات حكومية عدة لضمان النزاهة، تشمل: اللجان الفنية في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى لجنة العقود المركزية داخل الوزارة.