المرشح لوزارة الداخلية ياسر المالكي
بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
يتمتع رئيس كتلة دولة القانون النيابية والمرشح لوزارة الداخلية، ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي، بمسيرة مهنية تمتد لسنوات طويلة جمعت بين العمل التنفيذي الأمني والدور التشريعي والرقابي، مستنداً إلى خلفية قانونية ورؤية استراتيجية لتطوير المنظومة الأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة.
النشأة والخبرات التنفيذية والأمنية
وُلد المالكي في محافظة كربلاء المقدسة عام 1980، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون (2009-2010). انطلق في مسيرته التنفيذية من مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تولى مسؤوليات إدارية وفنية خلال المدة (2007–2009)، قبل أن يُكلف بإدارة ملفات أمنية حساسة ضمن المكتب ذاته بين عامي (2009–2014)، ما عزز خبرته في التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية الدولة. كما عزز مهاراته التخطيطية عبر المشاركة في دورات عليا متخصصة في القيادة، والإدارة الاستراتيجية، والأمن الوطني، وإدارة الأزمات.
المسيرة البرلمانية والعمل التشريعي
وعلى الصعيد التشريعي، حظي المالكي بثقة شعبية واسعة أهّلته لشغل عضوية مجلس النواب العراقي لأربع دورات متتالية منذ عام 2014، متصدراً نتائج الانتخابات في كربلاء بأعلى الأصوات في آخر ثلاث دورات. وتولى رئاسة كتلة “دولة القانون” النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022، إلى جانب عضويته في لجان برلمانية متعددة شملت لجنة الشباب والرياضة، ولجنة التعليم العالي، ولجنة العلاقات الخارجية حتى عام 2026، ما منحه خبرة واسعة في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصياغة القوانين الداعمة للاستقرار.
رؤية شاملة لإدارة وزارة الداخلية
وينطلق المالكي في إدارته لوزارة الداخلية من رؤية تعتبر الوزارة مؤسسة دولة مسؤولة عن حماية جميع العراقيين بلا تمييز، وصون السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية. ويستند في ذلك إلى إرث عائلة وطنية عريقة من مدينة طويريج، قدّمت تضحيات كبيرة وساهمت في بناء الدولة العراقية، حيث كان جده “محمد حسن أبو المحاسن” أول وزير للتربية والتعليم في العراق. ويسعى المالكي لتكريس مبدأ الأمن المهني المحايد القائم على الدستور، بما يحفظ أمن المواطنين وكرامتهم ضمن الأطر القانونية.
عن المؤلف
إعداد: فريق تحرير المختصر
