بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة والتشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما جدد التزامه بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول الثلاثين من حزيران 2027، مع تخويل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالموعد المحدد.
لجنة قيادية لدراسة القوانين المعطلة
وذكر الإطار التنسيقي، في بيان، أن اجتماعه الدوري الثلاثمئة، الذي عقد في مكتب محمد شياع السوداني بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، شهد الاتفاق على تشكيل لجنة قيادية تتولى فهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، إلى جانب القوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي.
وأضاف أن الاجتماع ناقش توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مع التأكيد على ضرورة حسمها وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتسريع إقرار القوانين المعطلة.
تحديد 30 حزيران 2027 لحسم ملف السلاح
وأكد الإطار التنسيقي التزامه بالاتفاق السابق بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية بحلول الثلاثين من حزيران 2027، معلناً تخويل الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بهذا الموعد.
ملفات اقتصادية وتحديات إقليمية
وبحث الاجتماع سبل دعم الحكومة بعد استكمال تشكيلتها الوزارية، ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، إلى جانب السياسات المالية المتعلقة بتحسين الخدمات وضبط الأسواق وتوفير التخصيصات للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة.
كما ناقش التطورات والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على العراق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الداخلي وتجنيبها التصعيد، ودعم جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.
