بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف حماية المجتمع والتصدي للتحريض على العنف، مع ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، فيما أكد دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المتورطين في تهديد الأمن والاستقرار.
اتفاق للمضي بتشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الاتفاق جاء عقب مشاورات بين الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بهدف المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف أن ورش العمل مستمرة بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية لإنضاج مشروع القانون، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
دعم حكومي لحصر السلاح ومحاسبة المحرضين
وأكد الحلبوسي دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين، وفقاً للدستور والقوانين النافذة ودون استثناء.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يمنع استغلال هذه الحريات للتحريض على الاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
دعوة لتكامل جهود السلطات الثلاث
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، داعياً إلى اعتماد خطاب مسؤول يبتعد عن التحريض وإثارة الانقسامات.
وأكد أهمية تكامل جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة للتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون وحماية أمن العراق ووحدته واستقراره.
