بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، عن رصد الأجهزة الأمنية لحالات تحريض إعلامي تهدف لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً بدء التحركات القانونية لملاحقة المحرضين ومساءلتهم قضائياً وفق قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب، في خطوة حازمة لفرض سيادة القانون دون استثناء أو تمييز.
الرصد الأمني ولجنة مكافحة الطائفية
وأوضح معن في تصريحات صحفية أن الدوائر التخصصية في الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، تُخضع هذه الحالات للرصد والتحليل الدقيق، مشدداً على أن التحرك لردعها يتم بموافقات قضائية صارمة. وكشف عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة مختصة لمكافحة الخطاب الطائفي والعرقي وكل ما يهدف إلى تقويض السلم الأهلي، مبيناً أن اللجنة باشرت أعمالها الفعلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبإشراف مباشر من السلطة القضائية.
تطبيق القانون وحرية التعبير
وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني على أن الإجراءات القانونية ستطال جميع المخالفين والمتورطين دون النظر إلى خلفياتهم السياسية أو الحزبية أو القومية، موضحاً أن التعامل الأمني ينطلق من أساس المخالفة القانونية حصراً. وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً وتعد من أهم المنجزات الوطنية، إلا أنها لا تعني إثارة الفوضى أو دعم السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، لافتاً إلى ضرورة التمييز الواضح بين المعارضة السياسية المشروعة والتحريض المُجرّم قانوناً.
الإطار التشريعي والأمن المستدام
وأشار معن إلى أن المسؤولية الجزائية تستند إلى ترسانة تشريعية واضحة، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، إلى جانب قانون حظر الكيانات والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. وتأتي هذه التوضيحات الأمنية بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية التزامها بتحريك الشكاوى الجزائية ضد مروجي التحريض، وتأكيدات مجلس القضاء الأعلى بأن التلويح بالسلاح خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة الإرهاب، في مسعى حكومي شامل للحفاظ على الأمن المستدام وتغليب مصلحة المواطنين.
