بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
توعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني، بإغلاق أي كلية تخالف المعايير التعليمية، سواء كانت أهلية أم حكومية، مؤكداً أنه لن يسمح بالتساهل في جودة التعليم الأهلي، ومستعد للاستقالة إذا فشل في إدارة هذا الملف، فيما وصف أجور تطبيق «هيبك» المفروضة على الطلبة بأنها مخالفة للدستور، وكشف عن تشكيل فريق قانوني وفني لمراجعة عقد التطبيق الذي لا تتجاوز حصة الوزارة من أرباحه عشرة بالمئة.
لجان أزمة لإغلاق الكليات المخالفة
وقال الحسني، خلال حوار مع الإعلامي سامر جواد عبر قناة “عراق 24″، تابعته وكالة المختصر الإخبارية، إن الوزارة لا تتبنى سياسة إغلاق الجامعات الأهلية، لكنها ستتدخل بقوة لترصين التعليم فيها، وفقاً لقانون التعليم الأهلي.
وأكد أنه شكل لجان أزمة ستعمل على إغلاق أي كلية مخالفة، حتى وإن كانت حكومية، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى عدم الاعتراض على الإجراءات نتيجة الضغوط التي قد يتعرضون لها من جمهورهم.
وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون بحق الطلبة الدارسين في الكليات الأهلية خلال فترة إدارته الوزارة، قائلاً إنه سيقدم استقالته إذا شعر بالفشل في إدارة هذا الملف.
إنهاء التساهل في نجاح طلبة الكليات الأهلية
وأوضح وزير التعليم العالي أن الاعتقاد السائد بإمكانية نجاح جميع الطلبة في الكليات الأهلية لن يستمر، مشيراً إلى وجود مستويات تعليمية متدنية في بعض الكليات، وليس جميعها.
وأضاف أن عدداً من الكليات الأهلية حقق نجاحات ملحوظة، وأن الوزارة ستعمل على معالجة مواطن الضعف وتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية، لكنها لن تسمح باستمرار الممارسات التي تضر بمستقبل الطلبة في حال عدم تعاون إداراتها.
أجور تطبيق “هيبك” ومراجعة العقد
وفي ملف تطبيق «هيبك»، أكد الحسني أن استقطاع الأموال من الطلبة مقابل استخدام التطبيق مخالف للدستور، بحسب وصفه، مشيراً إلى أنه اطلع على العقد وشكل فريقاً قانونياً وفنياً لمراجعته واتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلبة.
وأوضح أن الطلبة لم يحصلوا على فوائد من التطبيق، في حين لا تتجاوز حصة الوزارة من أرباحه عشرة بالمئة، معتبراً هذه النسبة مجحفة.
اعتراض على تحميل التدريسيين أعباء الشركة
وانتقد الحسني الأعباء التي فرضها التطبيق على التدريسيين، قائلاً إنهم أصبحوا يعملون كمستخدمين لدى الشركة المشغلة، رغم كونهم موظفين في الدولة.
وأكد أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع، مطمئناً الطلبة إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ومراجعة آلية عمل التطبيق.
