رئيس هيئة النزاهة الاتحادية د. محمد علي اللامي
بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، أن الهيئة ماضية بقوة في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أنه “لا مساومة على أموال الشعب”، وأن كشف الحقيقة وإعادة الأموال المهدورة يمثل الهدف الأول والأسمى لعمل الهيئة.
تسريع التحقيقات في عقود النفط والكهرباء
ووجه اللامي، خلال لقائه بالفرق الميدانية التحقيقية المكلفة بمراجعة العقود الحكومية، بتسريع وتيرة التدقيق والتحقيق، مع التركيز بشكل خاص على عقود قطاعي النفط والكهرباء والمؤسسات الكبرى الأخرى. وشدد على ضرورة إنجاز هذه المهام بحياد تام وبأعلى المعايير المهنية، وصولاً إلى تشخيص أوجه الخلل والتقصير، وتقديم الملفات المكتملة والمقصرين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
دعوة مجتمعية وحماية للمُبلّغين
وفي إطار تعزيز الرقابة الشعبية، دعا رئيس الهيئة المواطنين إلى مساندة جهود فرق النزاهة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات فساد وحالات كسب غير مشروع. وأوضح أن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بآلية تسلم الإخبارات يوفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المُبلّغين، مؤكداً أن الفاسدين يمثلون “فئة منبوذة وقليلة”، وأن الرهان الحقيقي معقود على النزهاء الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في المجتمع العراقي.
دعم حكومي ومؤسسي واسع
ولفت اللامي إلى أن الفرصة اليوم متاحة أكثر من أي وقت مضى لمحاصرة آفة الفساد والحد من مخاطرها، مرجعاً ذلك إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن الإسناد والمتابعة المباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مما يعزز من مسار سيادة القانون.
وتأتي هذه التحركات تتويجاً لجهود الهيئة التي باشرت أواخر شهر أيار/مايو الماضي بتشكيل فرق عمل تخصصية، تعمل بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة، لإجراء تدقيق شامل للعقود الحكومية الحساسة والتأكد من مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
