بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
أكد رئيس مجلس الوزراء، السيد علي الزيدي، في مقال تحليلي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن العلاقات العراقية – السعودية تكتسب أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين، مشدداً على أن “أمن العراق واستقرار المملكة العربية السعودية ليسا مسألتين منفصلتين، بل يشكلان جزءاً من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة”.
مفهوم السيادة والدبلوماسية المرنة
وأوضح الزيدي في مقاله أن السيادة بمفهوم الدولة الحديثة لا تعني مجرد امتلاك أدوات القوة التقليدية، بل “تعني أيضاً القدرة على بناء علاقات خارجية فاعلة”. وأشار إلى أن موقع العراق الجغرافي يتيح له “أداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس والصراع أو منطلقاً لتهديد دول الجوار”، مؤكداً أن أداء دور الوسيط يتطلب نهجاً متوازناً يقوم على تجنب الاصطفاف ضمن المحاور الإقليمية وتحييد العراق عن الصراعات.
طريق التنمية وتجاوز أزمة هرمز
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت رئيس الوزراء إلى أن الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز أثبتت ضرورة تنويع المسارات التجارية للحيلولة دون ارتهانها لمسار واحد. وبين أن العراق بحاجة ماسة لاقتصاد مرن، معتبراً أن “مشروع طريق التنمية، إلى جانب الربط التجاري والنقل مع دول الخليج، فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق”. واختتم الزيدي مقاله بالتأكيد على أن محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون ليسا مجرد إصلاحات داخلية، بل “شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي”، لتأسيس مرحلة جديدة من التقارب والتخطيط المشترك مع الرياض.
عن المؤلف
إعداد: فريق تحرير المختصر
أخبار ذات صلة
الشمري يترأس اجتماعاً أمنياً وحكومياً لمعالجة ملف البناء في الأراضي الزراعية بغداد – وكالة المختصر الإخبارية ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات أمنية وحكومية رفيعة المستوى، لمناقشة ومتابعة الإجراءات المتعلقة لمعالجة وتنظيم ملف البناء في المناطق والأراضي الزراعية. لجنة الأمر الديواني وتوحيد الإجراءات وشهد الاجتماع الذي عُقد في مقر المكتب، حضور كل من أمين بغداد ومحافظها، ووكيلَي وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان، فضلاً عن قائد عمليات بغداد والمنسق الأمني لمكتب رئيس مجلس الوزراء. وناقش المجتمعون سير أعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (83) لسنة 2025، حيث تم استعراض ومراجعة التوصيات الخاصة بالأراضي المشمولة وغير المشمولة بقرارات المعالجة، ودراسة وجهات النظر المطروحة لضمان تنسيق المواقف وتوحيد الإجراءات الحكومية. الأطر القانونية والتنظيم العمراني وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق المشترك الفعال بين كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، ودراسة المعالجات والمقترحات وفقاً للأطر القانونية والضوابط الصارمة المعتمدة. وأكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول توازن بين تحقيق المصلحة العامة ومراعاة متطلبات التنظيم العمراني السليم، مع الالتزام التام بحماية الأراضي الزراعية المتبقية والحد من التجاوزات العشوائية.13 أكتوبر 2026
النفط تعلن ارتفاع الصادرات إلى 2.7 مليون برميل يومياً وتكشف عن خطط لتوسيع المنافذ التصديرية13 أكتوبر 2026
اعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن ناصر كاظم متلبسا بالرشوة13 أكتوبر 2026