الحقيبتين المضبوطات في مطار البصرة
البصرة – وكالة المختصر الإخبارية
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم، عن تمكن كوادرها في مطار البصرة الدولي من ضبط مسافر عراقي قادم من الهند، بحوزته حقيبتان تحتويان على كميات من الأدوية البشرية المخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.
ضبط عبر أجهزة السونار ولجنة مشتركة
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن عملية الضبط جرت في صالة القدوم أثناء تفتيش حقائب المسافر، القادم من العاصمة الهندية دلهي على متن رحلة للخطوط الجوية العراقية، باستخدام أجهزة السونار المخصصة لفحص الأمتعة. وأشارت إلى أن العملية تمت عبر لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، ومديرية منفذ المطار، وشعب التراخيص والاستخبارات والمخدرات، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة.
إجراءات قانونية ورقابة مشددة
وأكدت الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر المخالف، بإسناد مباشر من شرطة الكمارك. وتأتي هذه العملية في إطار توجيهات مدير عام الهيئة، الدكتور ثامر قاسم داود، الرامية إلى تعزيز الرقابة الصارمة على حركة المسافرين، ومواصلة التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية الساندة لحماية المنافذ الحدودية من محاولات إدخال المواد خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.
عن المؤلف
إعداد: فريق تحرير المختصر
أخبار ذات صلة
أكثر من 35 ألف عقد زواج مقابل 6741 حالة طلاق في العراق خلال أيلول14 أكتوبر 2026
الزيدي في مقال لـ”الشرق الأوسط”: أمن العراق والسعودية مسألة واحدة ونسعى لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة13 أكتوبر 2026
الشمري يترأس اجتماعاً أمنياً وحكومياً لمعالجة ملف البناء في الأراضي الزراعية بغداد – وكالة المختصر الإخبارية ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات أمنية وحكومية رفيعة المستوى، لمناقشة ومتابعة الإجراءات المتعلقة لمعالجة وتنظيم ملف البناء في المناطق والأراضي الزراعية. لجنة الأمر الديواني وتوحيد الإجراءات وشهد الاجتماع الذي عُقد في مقر المكتب، حضور كل من أمين بغداد ومحافظها، ووكيلَي وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان، فضلاً عن قائد عمليات بغداد والمنسق الأمني لمكتب رئيس مجلس الوزراء. وناقش المجتمعون سير أعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (83) لسنة 2025، حيث تم استعراض ومراجعة التوصيات الخاصة بالأراضي المشمولة وغير المشمولة بقرارات المعالجة، ودراسة وجهات النظر المطروحة لضمان تنسيق المواقف وتوحيد الإجراءات الحكومية. الأطر القانونية والتنظيم العمراني وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق المشترك الفعال بين كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، ودراسة المعالجات والمقترحات وفقاً للأطر القانونية والضوابط الصارمة المعتمدة. وأكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول توازن بين تحقيق المصلحة العامة ومراعاة متطلبات التنظيم العمراني السليم، مع الالتزام التام بحماية الأراضي الزراعية المتبقية والحد من التجاوزات العشوائية.13 أكتوبر 2026
