بغداد – وكالة المختصر الإخبارية
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، إلى مراجعة شاملة وتحديث بعض نصوص الدستور العراقي لمعالجة الثغرات التفسيرية والتطبيقية التي أسهمت في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، تزامناً مع حلول الذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور الدائم عام 2005.
إشكالات التطبيق وتعطيل الاستحقاقات
وأكد زيدان في بيان رسمي صدر بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، أن احترام الدستور والتمسك به يفرضان معالجة مواطن الخلل بعد مرور أكثر من عقدين على كتابته في ظروف انتقالية استثنائية، مشيراً إلى أن الممارسة السياسية كشفت عن إشكالات في التطبيق والتفسير عطلت استحقاقات كبرى، وفي مقدمتها آليات تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وانتخاب رئيس الجمهورية، واحتساب الأغلبيات البرلمانية والفقرات الجدلية المرتبطة بها.
مسؤولية وطنية أمام مجلس النواب
وحمّل رئيس مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب مسؤولية وطنية وتاريخية لإجراء التعديلات الدستورية وتحديث المنظومة التشريعية وفق الآليات الدستورية النافذة وإرادة الشعب، بما يعزز سيادة القانون ويقوي المؤسسات الديمقراطية. واستذكر زيدان بإجلال تضحيات الشعب العراقي، مثمناً دور المرجعية الدينية العليا والمجتمع الدولي في دعم مسار الاستفتاء وإرساء دعائم النظام التعددي.




